المصدر جريده الدستور
الدستور - زياد فهد الطهراوي.
التقى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات بحضور نقيب المقاولين واعضاء مجلس النقابة لبحث تطوير وتحديث وتفعيل قطاع الانشاءات وسبل تاطير الشراكة الحقيقية بين الوزارة والنقابة بما يخص تفعيل القطاع وتحفيزه داخليا وخارجيا من خلال ايجاد الوسائل والاليات اللازمة لذلك .
وبين الكسبي ان قطاع الانشاءات يعتبر من القطاعات المحمية واعطاء فرصة للمقاولين المحليين للعمل وتوظيف العمالة الاردنية على سبيل تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه، مضيفا ان القطاع يشغل زهاء (140) الف عامل يعيلون حوالي 14 بالمئة من السكان ويساهم بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤشر الى ضرورة المضي قدما في وضع الرؤى التطويرية الخاصة في هذا القطاع وضرورة التشارك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاهداف والغايات المرجو تحقيقها من القطاع بشقيه المقاولات والاستشارات دعما للاقتصاد الوطني .
وقال الكسبي بان الوزارة بصدد الاجراءات العملية والفعالة لغايات تصدير المقاولات للخارج وتحفيز المقاولين للعمل من خلال ائتلافات قوية تنافس على المستويين الاقليمي والدولي والتركيز على التشاركية بين الوزارة ونقابة المقاولين تحقيقا للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص وفتح نوافذ استثمارية لتطوير هذا القطاع .
واستمع الكسبي الى مقترحات وطلبات اعضاء الهيئة العامة للنقابة والتي تصب في تطوير وتحديث عمل المقاولات بالاردن وبالخارج و بما ينعكس ايجابيا على المشاريع التي تنفذها الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك العقبات التي تواجه قطاع الانشاءات لغايات حلها وتبسيط الاجراءات المتعلقة بها .
واكد الوزير على ضرورة التعاون المستمر مع النقابة على ان تكون مثل هذه اللقاءات مستمرة ودورية لغايات التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع .
الدستور - زياد فهد الطهراوي.
التقى وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي الهيئة العامة لنقابة مقاولي الانشاءات بحضور نقيب المقاولين واعضاء مجلس النقابة لبحث تطوير وتحديث وتفعيل قطاع الانشاءات وسبل تاطير الشراكة الحقيقية بين الوزارة والنقابة بما يخص تفعيل القطاع وتحفيزه داخليا وخارجيا من خلال ايجاد الوسائل والاليات اللازمة لذلك .
وبين الكسبي ان قطاع الانشاءات يعتبر من القطاعات المحمية واعطاء فرصة للمقاولين المحليين للعمل وتوظيف العمالة الاردنية على سبيل تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه، مضيفا ان القطاع يشغل زهاء (140) الف عامل يعيلون حوالي 14 بالمئة من السكان ويساهم بحوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يؤشر الى ضرورة المضي قدما في وضع الرؤى التطويرية الخاصة في هذا القطاع وضرورة التشارك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاهداف والغايات المرجو تحقيقها من القطاع بشقيه المقاولات والاستشارات دعما للاقتصاد الوطني .
وقال الكسبي بان الوزارة بصدد الاجراءات العملية والفعالة لغايات تصدير المقاولات للخارج وتحفيز المقاولين للعمل من خلال ائتلافات قوية تنافس على المستويين الاقليمي والدولي والتركيز على التشاركية بين الوزارة ونقابة المقاولين تحقيقا للشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص وفتح نوافذ استثمارية لتطوير هذا القطاع .
واستمع الكسبي الى مقترحات وطلبات اعضاء الهيئة العامة للنقابة والتي تصب في تطوير وتحديث عمل المقاولات بالاردن وبالخارج و بما ينعكس ايجابيا على المشاريع التي تنفذها الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك العقبات التي تواجه قطاع الانشاءات لغايات حلها وتبسيط الاجراءات المتعلقة بها .
واكد الوزير على ضرورة التعاون المستمر مع النقابة على ان تكون مثل هذه اللقاءات مستمرة ودورية لغايات التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق